أخبار السياسة

[أخبار السياسة][btop]

أخبار السعودية

[أخبار السعوديه][grids]

أخبار الصحة و الطب

[طب و صحة][btop]

سويسرا تخصص مبلغ شهري كبير لكل مواطن بعمل أو بدون عمل بعد الاستفتاء

تمتلك سويسرا نظام ديمقراطي مباشر تماماً ,فمثلاً أي تعديل دستوري أو مبادرة شعبية , يمكن أن يتقدم بها شخص من العامة دون مشاكل , و إذا تم التوقيع على المبادرة من أكثر من 100.000 مواطن , يتم التصويت عليها على مستوى الدولة , و في حال موافقة الأغلبية في كل الولايات السويسرية , يتم تمرير التعديل أو اعتماد المبادرة حكومياً مباشرةً .
سويسرا تخصص 2800 دولار لكل مواطن بلا عمل

و يستغل السويسريون هذا المناخ لتحقيق أفضل مستوى معيشة , بالتدخل لفرض القوانين العادلة و توزيع الثروة على المواطنين بالعدل , و قد نمت في الفترة الأخيرة مطالبات بكبح جماح التباين الكبير في الدخل المادي بين أفراد المجتمع .

و في هذه الأثناء , قدم مقاول سويسري يُدعى "توماس مايندر " اقتراحاً لاقى قبولاً و رواجاً في بلاده إلى حد أنه سيتم التصويت النهائي عليه الأسبوع القادم  و إذا حظى بموافقة الأغلبية , فإنه سيتم تنفيذه على مستوى سويسرا كلها .

يقضي الاقتراح بتحديد حد أقصى لأجور المديرين و المسئولين الكبار في الشركات السويسرية بما يعادل 12 ضعف راتب أصغر موظف بالشركة ( 12 ضعف الحد الأدنى للرواتب ) .

مبادرة أخرى أكثر جنوناً بالنسبة للعرب , لكنها عادية في سويسرا 


المبادرة الأهم و التي هي لُب موضوعنا اليوم هي التي تطالب بإعطاء كل مواطن سويسري بالغ مبلغ 2500 فرنك ( أي ما يعادل 2800 دولار ) حتى بدون عمل ,, و بذلك تضمن الدولة مستوى معيشة كريم , و ذهن صافي للمواطن , و إزالة للأحقاد الطبقية , ما يدفع المواطن للمشاركة في الحياة العامة دون ضغائن ( المصدر في نهاية المقال )

ربما يعجبك الفياجرا , 8 حقائق مذهلة لم تكن تعرفها عن الحبة الزرقاء, للنساء أيضاً

سويسرا قد تخصص مبلغ 2800 دولار لكل مواطن

و تلقى المبادرة هي الأخرى رواجاً شعبياً , ليس في سويسرا وحدها , بل في عدد من الدول مثل أمريكا , التي استغل بعض سياسييها الخبر للترويج لوضع حد أدنى للدخل للمواطن الأمريكي بغض النظر عن عمله .

ربما يعجبك : المعامل الفرنسية الحكومية تكشف سر تركيبة كوكاكولا المحرمة - بالمصادر
و سيتم التصويت -حسب القوانين السويسرية - على المبادرة إذا ما وصل عدد الموقعين عليها إلى أكثر من مائة ألف مواطن سويسري , و إذا وافقت عليها الأغلبية في كل الولايات السويسرية , ستكون الحكومة ملزمة بتنفيذها .