أخبار السياسة

[أخبار السياسة][btop]

أخبار السعودية

[أخبار السعوديه][grids]

أخبار الصحة و الطب

[طب و صحة][btop]

الإتحاد الأوروبي يُعاقب مصر بوقف المساعدات بعد مقتل الطالب الإيطالي ريجيني بالقاهرة



أتخذ البرلمان الأوروبي بياناً عاجلاً أمس الأربعاء 9 شهر مارس للعام الحالي وأوصى من خلاله دول الإتحاد الأوروبي بحظر المساعدات إلى القاهرة على خلفية ما حدث سابقاً وهو مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" بمصر في شهر يناير الماضي.

وأفاد البيان أن قضية مقتل الطالب الإيطالي تُعد من عشرات القضايا حول الإختفاء القسري الذي يُمارس بحق النشطاء المصريين على حد وصفهم في البيان, وقد دعى البيان النظام المصري إلى إلغاء قانون التظاهر الذي تم وصفه بالقمعي والذي تم إصداره في نوفمبر 2013 هذا وقد عبر البرلمان الأوروبي عن غضبه لإختطاف الطالب الإيطالي وما قد تعرض له من تعذيب وحشي وقتل معرباً عن تضامنه مع أهالي الضحية.


وقد تضمن البيان رصد لتردي أوضاع حقوق الإنسان من خلال 23 توصية من بينها دعوة البرلمان الأوروبي للسلطات المصرية إلى أخذ إجراء تحقيق سريع وحيادي وفعال في هذه القضية مشدداً على ضرورة تقديم المسؤولين عن قتل "ريجيني" وتعذيبه إلى محاكمة عاجلة.

وأكد البرلمان قلقة الشديد من أن حالة "ريجيني" ليست عابرة ولكن يتم وضعها في سياق الزيادة الكبيرة في تقارير التعذيب في مراكز إحتجاز التابعة للشرطة المصرية.

وقد أعرب البرلمان قلقه بعد هذه الحادثة حول الزوار الأجانب لمصر ويقوم بإرسال رسائل مخيفة إلى كل الدول الأوروبية والأجنبية التي تسعى إلى بناء علاقات مع مصر, وطالب البيان السلطات المصرية بوقف التعذيب والإختفاء القسري الذي يتم في مصر والإفراج عن الصحفيين والنشطاء ووقف مثل هذه الإنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان على حد وصفهم.

وأعتبر البرلمان أن أحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين جاءت بعد محاكمات جائرة وقد أعرب البرلمان الأوروبي عن إستياءه من إتفاقيات التعاون الأمني المتواصل بشأن بيع الأسلحة من دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي.

وقد دعى البرلمان الإتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات تكون بمثابة عناصر يمكن من خلالها تحديد مستقبل مصر, وقد أصدر البرلمان تعليمات إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية والبرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء ولرئيس الحكومة المصرية واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.