أخبار السياسة

[أخبار السياسة][btop]

أخبار السعودية

[أخبار السعوديه][grids]

أخبار الصحة و الطب

[طب و صحة][btop]

بدء تطبيق قانون الوافدين في قطر, إلغاء الكفالة و تغيير جهة العمل

تبدأ دولة قطر في شهر ديسمبر 2016 تطبيق القانون الجديد الخاص بتنظيم دخول وخروج وإقامة الوافدين بها, القانون الذي طالما انتظه العاملون في قطر و الراغبون في العمل بها بفارغ الصبر, بعد الإعلان عنه منذ فترة, حتى يستفيدوا من مميزاته الكثيرة التي سنشرحها في متن هذا الخبر .

و يُتيح القانون الجديد للوافدين إمكانية تغيير جهة العمل بعد انتهاء مدة العقد أو بعد مرور خمس سنوات فقط من العقد المفتوح, بالإضافة إلى إلغاء شرط موافقة صاحب العمل للإنتقال أو لخروج العاملين من البلاد, و سيبدأ العمل بهذا القانون في 13 ديسمبر .

أهم مميزات القانون الجديد

من ضمن أهم المزايا التي منحها القانون الجديد للعاملين بند "تغيير جهة العمل" الذي جاء فيه :

يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة
كما أكّد خبراء القانون أن القانون يُمثّل حماية لحقوق الطرفين ( العامل و صاحب العمل) , و من المهم أن يطّلع كلاهما على بنود القانون الجديد, مؤكدين أنّ القانون يعطي للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق .

كما تنصّ المادة 21 من قانون الوافدين على ما يلي : 

يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد وهي: أن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية 

 إلغاء الكفيل

و من ضمن مواد القانون الجديد, إلغاء تسمية "الكفيل" و استبدالها ب "المُستقدم" , و أيضاً إلغاء تسمية "المكفول" و استبدالها ب "الوافد" , و تم إنشاء لجنة ل "تظلمات خروج الوافدين" للبتّ في حالات الاعتراض على الخروج, و إذا اعترض المستقدم على سفر من يعمل لديه لأسباب جوهرية، منها أنه قد يكون عليه التزامات تجاه مستقدمه، وهذا النص فيه حماية لحقوق المواطن المستقدم خشية أن يغادر العامل وعليه التزامات وقد لا يعود مرة أخرى للبلاد.