أخبار السياسة

[أخبار السياسة][btop]

أخبار السعودية

[أخبار السعوديه][grids]

أخبار الصحة و الطب

[طب و صحة][btop]

بعد قانون جاستا أمريكا توجه ضربة أخرى للسعودية بإعلان قانون جديد "فرانك وولف"

في الوقت الذي تواجه فيه المملكة العربية السعودية عقوبات بسبب قانون "جاستا " الأمريكي،اقر أعضاء الكونغرس الأمريكي بعد توقيع الرئيس باراك أوباما مشروع قانون فرانك وولف للحرية الدينية الدولية، الذي يهدف إلى إجبار السلطة التنفيذية على تحديد ومعاقبة كل الحكومات الأجنبية والجهات التي يزعم انتهاكها لما يسمى "الحريات الدينية".

ومن بين أحكامه، يخلق القانون الجديد “قائمة مراقبة خاصة” من الدرجة الثانية للدول التي تعتبرها الإدارة مخالفة للحريات الدينية، لكن لا تلبي المعايير القانونية للتصنيف على أنها دول “تثير قلقاً خاصاً”.



وبحسب التشريع الجديد فإن “أي دولة تضاف إلى قائمة المراقبة في تقريرين متتاليين سنويين لوزارة الخارجية يجب وضعها على قائمة الدول التي تشكل تهديداً خاصا”. ومن بين الدول الإسلامية المصنفة حالياً على أنها دول تثير قلقاً خاصاً، السعودية والسودان.

قال فرانك وولف النائب الجمهوري وعضو الكونجرس السابق عن ولاية فرجينيا إن الحرب ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف، في جميع أنحاء العالم، يمثل “الحرب العالمية الثالثة”، وإذا كانت إدارة أوباما والكونجرس لا تعالج ذلك، فإن بعض الأشياء السيئة جدا سوف تحدث.

وقال أعضاء الكونجرس إن القانون “سيحسن من قدرة الولايات المتحدة، لدفع الحرية الدينية على مستوى العالم، من خلال تعزيز الدبلوماسية، والتدريب، ومكافحة الإرهاب، وجهود المساعدة الخارجية، ومن خلال ردود الفعل السياسية، أقوى وأكثر مرونة لانتهاكات الحرية الدينية، والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم”.

ووفقًا لتوم فار، مدير مشروع الحرية الدينية، فإن “هذا التشريع سيكون له دور محوري في ضمان الحرية الدينية، وسيصبح أولوية بالنسبة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية والشركات والجمهور العام في الولايات المتحدة وحول العالم”.

ومن المحتمل أن تكون السعودية من بين أكثر الدول تضررا من القانون الجديد، فقد اتهم التقرير المملكة بأنها دولة تثير قلقاً خاصاً منذ عام 2004، لكنها تفادت العقوبات أو أيا من الأدوات الأخرى المنصوص عليها ضمن قانون الحرية الدينية، لاستخدام الإدارات المتعاقبة بند “المصلحة الوطنية” للولايات المتحدة، الذي يقلص القانون الجديد من فاعليته.

وفي 2004، تم إدراج السعودية لأول مرة، ضمن ثماني دول مصنفة ضمن “بلاد تحت الاهتمام المركز”، كأكثر الدول في العالم –حسب تصنيف التقرير الأمريكي– التي تنتهك الحريات الدينية.

وفي 2014، أشار التقرير السنوي للجنة الولايات المتحدة المهتمة بالحريات الدينية الدولية، إلى أن المملكة العربية السعودية، الدولة الوحيدة التي تمنع أي ممارسات دينية غير الإسلام في العلن، لكن هناك بعض التطورات بشأن الحريات الدينية، حيث راجعت المملكة مناهج الدين التي تدرس في المدارس.

ولاحظت اللجنة بعض التحسنات في المملكة في السنوات الأخيرة، وذلك في تضييق وتقليل القوة في يد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعزيز ثقافة الحوار، كذلك التفاهم بين المجتمعات الدينية الإسلامية داخل المملكة، وتعزيز الحوار بين الأديان في المحافل الدولية؛ كذلك تحسين أوضاع الحرية الدينية للطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى استمرار الجهود لمكافحة الفكر المتطرف في المملكة.

وفي 2015، أشار تقرير الحالة الدينية إلى أن أسوأ حالات القمع الديني، كانت من نصيب السعودية.