أخبار السياسة

[أخبار السياسة][btop]

أخبار السعودية

[أخبار السعوديه][grids]

أخبار الصحة و الطب

[طب و صحة][btop]

السعودية.. ملايين المقيمين مهددون بالترحيل

يناقش مجلس الشورى السعودي قانونا جديدا وهو “نظام لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة”، وذلك بهدف ترحيل 5 ملايين أجنبي استوطنوا المملكة بطريقة غير مشروعة.

ومقدم هذا الاقتراح هو صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى. ويخشى المسؤولون في المملكة أن يطالب المهاجرون بمنحهم الجنسية السعودية، فيما يشكل الـ 5 ملايين أجنبي نحو 20% من عدد سكان المملكة الإجمالي.

وقال فاضل أن جزءا كبيرا من هذه “الهجرة” عبارة عن توافد أعداد كبيرة نسبيا وبأعذار شتى إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي، بل بهدف الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، وهي غير مشروعة لأنها مخالفة للقوانيين والأنظمة السعودية والدولية أيضا.

وهذه ليست الحملة الأولى في السعودية لطرد المقيمين غير الشرعيين، إذ رحلت المملكة ما بين العامين 2012 و2015 ما يقارب 243 ألف باكستاني وكان بعضهم بسبب قضايا إرهاب.

وأضاف فاضل: "قد تجد المملكة نفسها فى المدى الطويل مضطرة، ربما تحت ضغوط دولية، لقبول هؤلاء في الطيف السعودي، علما بأن بقاء هذه الفئة له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية وبالغة الخطورة".

وأضاف: “لا أتحدث هنا عن الأجانب بصفة عامة، وإنما عن فئات معروفة من شذاذ الآفاق”، وطالب باستمرار الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية بهدف ترحيل كل المخالفين لأنظمة الإقامة القانونية بالمملكة.

وجذبت المملكة بعد الطفرة النفطية، التي شهدتها البلاد في سبعينيات القرن الماضي الكثير من الأجانب، وقد كان وجودهم آنذاك ضروريا لتلبية نداءات التنمية الاقتصادية.

إلا أن الاقتصاديين الآن يحذرون من الهجرة لما تشكله من تحد كبير للاقتصاد، حيث تشير البيانات الاحصائية إلى أن نحو 12% من السكان عاطلون عن العمل، بما في ذلك 25% من الشباب و75% من النساء، وتقول صحيفة “الغارديان” إن قطاعات اقتصادية كاملة صارت تحت سيطرة المهاجربين.

وأطلقت المملكة، العام الماضي، خطة طموحة “رؤية 2030” تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع موارد الدولة، وتقليص البطالة من 11.6% إلى 7% بحلول بحلول العام 2030، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة من 22% إلى 30%.
وخلق فرص عمل إضافية  فى قطاع التجزئة للسعوديين بحلول العام 2020، إلى جانب تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد.