أخبار السياسة

[أخبار السياسة][btop]

أخبار السعودية

[أخبار السعوديه][grids]

أخبار الصحة و الطب

[طب و صحة][btop]

السعودية تنهى تعاقدات الوافدين الأجانب لتلك الوظائف تنفيذا لسياسة التوطين

يبدو أن السعودية بصدد دخول مرحلة جديدة واسعة بشأن سياسة التوطين التى اتبعتها فى السنوات القليلة السابقة و تهدف هذة السياسة إلى خلق فرص عمل للسعودين عن طريق إحلال المواطن السعودى محل الوافد الأجنبى و ذالك كحل جذرى لحل مشكلة البطالة التى ضربت الممكلة فى الآونة الأخيرة بنسب عالية جدا ,, بالإضافة إلى توفير السيولة المادية عن طريق توفير جزء كبير من راتب الوافد الاجنبى عن الذى سيتقضاه الموطن السعودى .

و كان الأمر يبدو طبيبعا إذا مارست سياسة التوطين على العاملين الأجانب فى الجهات الحكومية .. لكن ما يحدث هو أن هذة السياسة الحديثة تنفذ فى القطاعات الخاص و الاستثمارية و الهدف منها إحلال المواطن السعودى بدلا من الوافد الأجنبى مما يرفع من مستوى المواطن السعودى و توفير ملاين فرص العمل للشباب كخطة لتوفير 220 الف وظيفة للموطن السعودى سنويا حيث أن السعودية كانت من كبرى دول الخليج جذبا للوافدين الأجانب بنحو 12 مليون وافد اجنبى و لكن مع الازمة المالية الراهنة فى السعودية كانت سياسة التوطين هى بطل المشهد .


و من المتوقع أن تنخفض نسبة البطالة فى المملكة التى تسجل 12% الى نسب اقل تقدر ب9% بحلول عام 2020.




و كان قد صرح المسؤلون فى وزارة العمل أن تلك السياسة ستطبق تدريجياً فى القطاعات المختلفة حتى تشمل جميع قطاعاات الأعمال الخاصة الاستثمارية و الحكومية فى السعودية , و قطعت السعودية شوطا عملاقا فى تنفيذ هذة السياسة حيث قامت بتوطين كامل للسعودين فى بعض مجالات مثل مجال الاتصالات و خدملات المحمول و صيانة و خدمة العملاء و ايضا فى مجال المعلمين و مجال الصيادلة و كذالك المحاسبين و غيرها من الوظائف الهامة و الحيوية.

و أخيرا اعلنت السعودية توسيع نطاق تنفيذ سياسة التوطين لتشمل المولات و المحلات التجارية بحيث يكون العاملين فى تلك المولات و المالكين لوحداتها من السعودين فقط دون الاجانب الا ان هذا امر كما صرح "على الغفيص" وزير العمل و التنمية الاجتماعية لن ينفذ بين عشيا و ضحاها بل يحتاج وقتا تدريجيا.

كما و قد صرح المتحدث ارسمى باسم وزارة العمل و التنمية الاجتماعية "خالد ابا الخليل" أن الوزارة تعمل حاليا على توطين قطاع التجزئة .

يبدو ان الوضع الاقتصادى فى المملكة لم يكن كما كان من قبل و لم يعد جاذبا للعمالة الاجنبية كما كان و ذالك نظرا للظروف المالية الت تمر بها لممكلة مما دفعها لاستخدام بعض السياسات التقشفية ا للاستغناء عن العمالة الوافدة و احلال محلها المواطنين السعودين الذين عانوا من البطالة فى الاونة السابقى