جهاز حماية المنافسة يُصدر بياناً خطيراً بخصوص "أوبر" و"كريم", تدابير وتحذيرات - المحمول

24 أكتوبر 2018

جهاز حماية المنافسة يُصدر بياناً خطيراً بخصوص "أوبر" و"كريم", تدابير وتحذيرات

24 أكتوبر 2018| آخر تحديث: 2:26 م

في تطوّر مفاجيء, أصدر جهاز حماية المنافسة بياناً مهماً بخصوص شركتي "أوبر" و"كريم" العاملتان في مجال نقل الركاب, تضمّن البيان مجموعة من التدابير يقول الجهاز إنها تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافس, والحيلولة دون حدوث أضرار قد تنجم عن أي اتفاق مزمع بين الشركتين, ما قد يُخل بالمنافسة.

وكانت أقاويل قد تناثرت تُفيد بقرب اندماج الشركتين معاً, ما جعل الجهاز يخاطب الشركتين لاستبيان حقيقة تلك الأقاويل, ولاتخاذ تدابير وقائية لتجنب وقوع بعض الظواهر السلبية التي يقول الجهاز إنه رصدها في بعض الدول مثل سنغافورة والفلبين, تلك الظاهر السلبية كانت لها آثار اقتصادية ضارّة في تلك الدول.

الشركتان لم تنفيا نية الاندماج

وقال المتحدث باسم جهاز المنافسة إن شركتي أوبر وكريم لم تنكرا نيتهما في الاندماج, ولم ينفيا وجود مفاوضات فعلية, وقال الجهاز إنه بناءاً على المعلومات السابقة فقد أعد دراسة اقتصادية مبدئية وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها, وتوصذل إلى عدة نتائج صدر على إثرها قرار الجهاز.

وخلصت اللجنة إلى أن شركتي أوبر وكريم هما المتنافسان الوحيدان في مجال نقل الركاب عبر التطبيقات الالكترونية, وأن المستهلك المصري يستفيد كثيراً من المنافسة بينهما, وأنه في حال اندماجهما فإن سيخسر المواطن ميزة هذا التنافس.

كما سيؤدي اندماج الطرفين إلى زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه, وبالتالي الإضرار بأية منافسة محتملة في القطاع والقطاعات المرتبطة به, كما سينتج عن توقف المنافسة بين الشركتين تضرر الطبقة العاملة التي تكسب دخلاً من ممارسة النشاط في مناخ تنافسي يضمن عدم وجود شروط تعسفية.

وبناءاً على ما سبق فقد قرر جهاز حماية المنافسة ما يلي:

  1. يجب على الشركتين إخطار جهاز حماية المنافسة قبل عملية الدمج.
  2. سيطلب الجهاز مهلة 60 يوم عمل لدراسة آثار الاندماج قبل إبرامه.
  3. عدم إتمام الاتفاق إلا بعد الحصول على إعفاء من الجهاز, وفقاً لتتقرير الفني الذي سيعده الجهاز.
  4. الجهاز سيبحث إذا ما كان بالإمكان استفادة الأطراف من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.
جدير بالذكر أنه في حالة مخالفة الشركتين لقرار الجهاز, فسوف يتم فرض غرامات تُقدّر ب 500 مليون جنيه على كل شخص يخالف القرار المنصوص علييه.