المحكمة الأوروبية تقضي بتأييد تجميد أموال مبارك وأفراد أسرته - المحمول

22 نوفمبر 2018

المحكمة الأوروبية تقضي بتأييد تجميد أموال مبارك وأفراد أسرته

22 نوفمبر 2018| آخر تحديث: 8:23 م

أصدرت المحكمة العامة لدول الاتحاد الأوروبي حكماً اليوم الخميس بخصوص قضية كانت مرفوعة منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 والربيع العربي، يقضي بتأييد القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وقتها بتجميد أموال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته بسبب عدم تغير الظروف التي أدت لاتخاذ ذلك القرار.
مبارك-وأسرته-تجميد-أموال

وقالت المحكمة إن قرار الاتحاد الأوروبي يهدف في الأصل إلى دعم وتحقيق سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان ومباديء القانون الدولي، كما أن الحقائق الموضوعية التي أدت لاتخاذ القرار الأول ظلت كما هي دون تغيير حتى بعد مرور أكثر من 7 سنوات على فتح القضية، كما أن المحكمة تأكّدت أن مبارك وأسرته اختلسوا تلك الأموال العامة بطرق غير مشروعة من أجل المصلحة الشخصية.

إلى متى سيستمر التجميد؟

قال قُضاة المحكمة التي تقع في "لوكسمبورج" إن العقوبات ستظل سارية مادامت الإجراءات القانونية ضد مبارك مستمرة، ولا علاقة للقرار بالوضع الداخلي في مصر، ومازال أمام مبارك وأسرته فرصة لمدة شهرين للاستئناف ضد الحكم أمام المحمة الأعلى وهي المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد قررت تجميد أموال وأصول عائلة مبارك في أوروبا بعد ثورة 25 يناير 2011 على اعتبار أنهم حصلوا على تلك الأموال بطرق غير مشروعة، ثم تم تمديد العقوبات عامي 2016 و2017، فقامت أسرة الرئيس المخلوع برفع قضية لاسترداد الأموال.